جزییات لایحه جامع انتخابات/ مدیرکل انتخابات وزارت کشور: لایحه تقدیم هیات دولت شده است

به گزارش جماران؛ مدیرکل انتخابات وزارت کشور امروز دوشنبه جزئیاتی از لایحه جامع انتخابات مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری را تشریح کرد و گفت که این لایحه تقدیم هیات دولت شده است.

محسن اسلامی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: در راستای تحقق وعده ها و برنامه های مقام عالی وزارت مبنی بر تدوین لایحه جامع انتخابات با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت، کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور با محوریت معاونت سیاسی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، لایحه جامع انتخابات مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری، تدوین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه این لایحه در ۵ آذرماه امسال تقدیم معاون اول ریاست محترم جمهوری شد، گفت: لایحه جامع انتخابات مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ فصل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیات های اجرایی، اعلام داوطلبین و رسیدگی به صلاحیت آنها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبار نامه و آغاز دور جدید، جرایم تخلفات و مجازات هاست.

اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جزئیات جدید این لایحه گفت: برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آتی رونمایی می شود و براساس این سامانه کلیه هزینه های نامزدهای انتخاباتی و حمایت های احزاب در این سامانه ثبت می شود.

 

 

تشکیل کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابات و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از دیگر بندهای مهم این لایحه است که تلاش بر این است که در انتخابات سال ۱۴۰۲ فرایندهای تبلیغات نامزدها و فرایند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی رعایت شود.

مدیر کل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه محور و اساس کار در لایحه انتخابات سیاست های ابلاغی ۱۸ بندی مقام معظم رهبری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: در این لایحه پیش ثبت نام نامزدها از جمله مسائل نوآورانه در لایحه است که به نوبه خود وقت موسعی را برای ثبت نام داوطلبین و موضوع احراز شورای نگهبان فراهم می سازد.

وی گفت: فشردگی زمان که در قانون های قبلی انتخابات وجود داشت، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و تلاش بر این است که فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت ها در یک بازه زمانی مناسب تر صورت گیرد و این امر در لایحه تقدیمی به هیات دولت پیش بینی شده است.

اسلامی همچنین گفت: در لایحه جامع انتخابات برای کلیه انتخابات، هیات های اجرایی مرکزی پیش بینی شده که در قوانین قبلی صرفا برای انتخابات ریاست جمهوری این سازوکار مهم در نظر گرفته شده بود.

وی همچنین گفت: در حوزه نظارت شورای نگهبان بر تایید صلاحیت داوطلبین، تامین سلامت انتخابات، فرایند کاملا تعاملی و همکاری با شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور در پایان با اشاره به این امر که لایحه جامع انتخابات با آسیب شناسی قوانین انتخابات گذشته و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران عرصه انتخابات با  ۲۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد که این لایحه به سرعت در دستور کار هیات دولت جهت تقدیم به مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا وزارت کشور قانون انتخابات لایحه جامع انتخابات افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مدیرکل انتخابات وزارت کشور لایحه جامع انتخابات هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.